آخر تحديث.. عاهل الأردن يؤكد ضرورة الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار فى غزة وتوحيد جهود تقديم المساعدات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، مشددا على استمرار بلاده في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية برا وجوا للأهل بالقطاع.

جاء ذلك ،طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء في رسالة وجهها الملك عبدالله الثاني، إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانج، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وجدد العاهل الأردني، في الرسالة، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل لاستعادة الاستقرار، الذي لن يتحقق بقتل المدنيين الأبرياء وترويعهم وتهجيرهم، بل بإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي “البشع” منذ أكثر من عام، تسبب بمقتل ما يزيد عن 43 ألف فلسطيني، وإصابة ما يتجاوز المئة ألف، ونزوح نحو 9ر1 مليون شخص، وتسبب بحجم دمار غير مسبوق أتى على نحو 87 بالمئة من المباني، ودمر البنى التحتية، والمدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، والمباني الحيوية بشكل شبه كامل.

وأشار إلى الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة الإنسانية، وقصفت مقرات منظمات دولية لجأ إليها آلاف النازحين، أبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، مؤكدا أن الوكالة تقوم بدور محوري لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ما يتطلب تحركا عاجلا لتقديم كل أشكال الدعم لها.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على رفض بلاده القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولأي طرح من شأنه أن يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالانتقال إلى الضفة الغربية والقدس، حذر العاهل الأردني من خطورة الهجمات الممنهجة للمستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تحدث تحت أنظار وصمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وشدد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وبذل أقصى الجهود لحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأكد أن الفلسطينيين متمسكون بحق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره للجهود المتواصلة للجنة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في ظل الظروف العصيبة التي يمرون بها.