قبل قليل..من التخطيط إلى التنفيذ.. كيف تُحقق الرقابة الإدارية أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟

تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهودها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمرتشين في كافة قطاعات الدولة، ومنذ عام 2014 تعمل الرقابة الإدارية وفق استراتيجة ثابتة وفقًا لدستور 2014 والذي نص على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافة والنزاهة والقانون.

وتطبيقًا لذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة لإصلاح القطاع الإداري والاقتصادي وتحارب الفاسدين وفقًا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ففي أكتوبر 2003 اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد، وحددت التاسع من ديسمبر من كل عام يومًا دوليًّا لمكافحة الفساد؛ وذلك لنشر الوعي بأهميته.

ودخلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، ووصل عدد الدول التي صادقت على أحكامها 189 دولة، وكانت مصر من أوائل تلك الدول التي صادقت على الاتفاقية وشاركت في صياغتها

وتطبيقًا لذلك وبعد ثورة 30 يونيو اتخذت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات واضحة لمكافحة الفساد وفق استراتجية ثابتة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

في 9 ديسمبر 2014 دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في “اليوم العالمي لمكافحة الفساد من مقر هيئة الرقابة الادارية، وانتهت لاطلاق  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والتي وضعت استراتيجي، وتمثلت في 3 محاور وهي

المحور الأول: يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد

المحور الثاني: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية

المحور الثالث: هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد.

وتمكنت هيئة الرقابة الادارية منذ عام 2014 وحتى 2018 من تنفيذ ما يقرب من %99 من محاور الخطة الاستراتيجية الأولى من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية التى تضمنتها الاستراتيجية من خلال إصدار مجموعة تشريعات قادرة على تنظيم الجهاز الادارى للدولة ومحاربة الفساد والذى تمثلت فى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية بجانب العمل على نشر قيم الزاهة والشفافية.

 المرحلة الثانية من الاستراتيجية مكافحة الفساد (2019/2022)

وفي 9 ديسمبر 2018، خلال ختام فعاليات منتدى إفريقيا 2018 (الكوميسا)، بشرم الشيخ، أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية (2019/2022) من الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد والتي استهدفت: تطوير جهاز الإدارة بالدولة ليكون كُفئًا وفعّالًا، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية بالوحدات الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني بالقطاع الخاص في منع الفساد.

وتمثلت أهداف الإستراتجية انشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل اليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات انفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعي المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد .

المرحلة الثالثة من  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022/2030)

وفي 15 ديسمبر 2022، أُطلِقَت المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022/2030) في احتفال كبير عُقِد بمقر هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور: رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وكل ذي صلة بتلك الاستراتيجية، وممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية، وعدد من السفراء؛ وذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وتمثلت الرؤية المُعلَنة في ضرورة الوصول إلى مجتمع يُدرِك مخاطر الفساد ويرفضه، ويُعلي قيم النزاهة والشفافية، وكذلك ضرورة اشتراك كل فئات المجتمع في مكافحة الفساد والتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية؛ تحقيقًا لرؤية مصر الشاملة 2030.