قبل قليل..برلمانى: قمة العشرين نافذة قوية لاستعراض فرص مصر الاستثمارية أمام أكبر 20 اقتصادًا فى العالم

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات قمة العشرين، التي تنعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، جاءت في توقيت دقيق في ظل تأجج الصراع بالمنطقة، وزيادة حالة الاستقطاب التي قد تسفر عنها حرب إقليمية، تنتهى بخسائر لا حصر لها، لذا فإن مشاركة مصر، التي تعد صوت الدول النامية في هذه القمة، تأتي لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذه البلدان جراء الصراعات والحروب التي تزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية، وتعرقل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فرصة مهمة

وأضاف “عمار” أن قمة العشرين تضم قادة من الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي، لذا فهي تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي وأداء التجارة العالمية، وبالتالي قد يكون أمام مصر فرصة هامة لتعزيز روابطها الاقتصادية واستعراض فرصها الاستثمارية على كبرى البلدان، مشيرًا إلى أن هذه القمة تعد نافذة اقتصادية قوية على السوق العالمية، يمكن استغلال الفرص المتوافرة بها في مرحلة تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة أن قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مجموعة دول العشرين تمتلك 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، كما تبلغ حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 75%، بخلاف ذلك فهي تضم عددا من المنظمات الدولية الهامة تحت مظلتها، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومجلس الاستقرار المالي، وهو ما يشكل أهمية لمناقشة التحديات التى تتعلق بقضايا الدعم والتمويل للبلدان النامية من قبل هذه الكيانات، لإعادة النظر في حجم المديونيات التي تلاحقها وتسهم في زيادة الأعباء على كاهلها، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل جهود التنمية بها.

تعزيز آليات الرقابة

وأوضح النائب حسن عمار أن قمة العشرين تكمن أهميتها في القضايا التي يتم مناقشتها على طاولة تجمع دول ذات قيمة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها، لمناقشة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية، وكيفية تقوية النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدًا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب، فضلا عن الحديث حول التغيرات المناخية، وسياسات التنمية، وأسواق العمل وقوانينها، ونشر التقنية، والهجرة، وقضية اللجوء، ومحاربة الإرهاب، للتوصل إلى رؤى واقعية تسهم في تخفيف حدة آثار هذه القضايا الملحة على الدول بشكل كبير.