قبل قليل..بدء الجلسة العامة لـ”النواب” لاستكمال مناقشة “الإجراءات الجنائية”
قبل قليل..بدء الجلسة العامة لـ”النواب” لاستكمال مناقشة “الإجراءات الجنائية” في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويستمع المجلس خلال جلسته العامة، إلى بيان وزيرة التنمية المحلية منال عوض، حول سياسات الوزارة وخطتها، واستراتيجيتها في كافة كل ما ينوط بمجال الوزارة في مختلف الأصعدة.
كما يستكمل المجلس مناقشات مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اللجوء وكذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وبدأ المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة باستكمال مناقشة قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في السابق.
جاء فيه: “في إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 – في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
