بالتفصيل..فيديو النائب إيهاب الطماوي مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامل ويتوافق مع الدستور

النائب إيهاب الطماوي: عضو مجلس النواب، إنّ قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًّا صدر عام 1950، وكان في ظل دستور 1923، واصفًا مشروع القانون الجديد بأنه متكامل.

قال النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب، إنّ قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًّا صدر عام 1950، وكان في ظل دستور 1923.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا الدستور كان له فلسفة مختلفة تمامًا عن الدستور الحالي.

وأوضح أن دستور 2014 توسَّع في الضمانات الدستورية وفي تنظيمه لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، كونه أعقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

ولفت إلى أن دستور 2014 يُحدث نقلة في مجال حقوق الإنسان ومباشرة الحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وأعقبها دعوته لحوار وطني شامل لتحديد أولويات العمل الوطني.

ونوه بأنه كان من الضروري على مجلس النواب، أن يفتح ملف الإجراءات الجنائية، بحيث يكون هناك قانون يتسق مع دستور 2014، ومع الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مثّل تشكيلها سابقة برلمانية جديدة، حيث لم يقتصر تشكيلها على أعضاء مجلس النواب لكنّها ضمَّت مختلف الجهات والهيئات والشخصيات المهتمة بالإجراءات الجنائية والخبراء والمتخصصين.

وأكّد أن مشروع القانون الجديد متكامل ويتسق مع الدستور الحالي ومع الاستراتيجية الوطنية.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الجديد من حيث المبدأ.