تفاصيل..زراعة النواب توصي بحضور وزير الأوقاف لحسم تقنين أوضاع الأهالي على الأراضي
تفاصيل..زراعة النواب توصي بحضور وزير الأوقاف لحسم تقنين أوضاع الأهالي على الأراضي في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، أسامة عبدالعاطي، إيهاب أنيس، آية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الموافقة على إنشاء مدرستين على قطعتي أرض ولاية هيئة الأوقاف واستثنائها من حظر البناء في ضوء موافقة الهيئة والمجلس المحلي بمدينة ملوى محافظة المنيا.
واستعرض النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة، منتقدا استمرار معاناة المواطنين، على مدار عشرات السنوات دون حل لمشكلة عدم تقنين أوضاعهم علي الأراضي المقام عليها منازلهم.
وأضاف الحصري أن استمرار تلك المشكلة يؤدي إلى خلخلة في اللحمة مانشيتاتية بالمجتمع، مشيرا إلى أن حال حل تلك المشكلة سيكون بمثابة حل أغلب مشكلات المواطنين، مع الأوقاف.
وأشار الحصري إلى ضرورة حل المشكلة وفقا للأسعار التى سبق واقترحتها اللجنة وهى تتراوح من 500 إلى 1500 جنيه للمتر، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
واستشهد الحصري بما تقوم به اللجنة العليا لتثمين الأراضي، من تحديد لسعر المتر ما بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه حد أقصى في المناطق المتميزة.
وقال إن القيادة السياسية تهدف لاستقرار أوضاع الأسر المصرية، في كل مكان، وتبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب من باقي الجهات اتخاذ ذلك أسوة.
وأيده النائب أسامة عبدالعاطي، منتقدا تعسف هيئة الأوقاف فى التعامل مع المواطنين، مستشهدا بوقائع طرد الهيئة للأهالي.
وشدد على ضرورة البحث عن سبب عدم صدور قرارات جذرية لحل تلك المشكلة.
وقال النائب إيهاب أنيس، إنه يتقدم بذات طلب الإحاطة على مدار أربع سنوات، وفي كل دور انعقاد يختتم دون التوصل لأي حلول، مضيفا أن هذه المشكلة هي جزء من الأمن القومي، منتقدا ملاحقة المواطنين بأحكام قضائية بسببها.
وأشار إلى أن التكلفة المالية لتلك الملاحقة القضائية، كبيرة جدا، ما يتطلب من الهيئة واللجنة التي سعرت المتر، مراجعة موقفها.
وتابع: «نأمل من الوزير الجديد للأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى بالتدخل الحاسم لحل المشكلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثانى للبرلمان».
وأوضح أن المشكلة أصبحت محصورة في التسعير، معلنا تأييده لما طرحه النائب هشام الحصري فيما يتعلق بسعر المتر.
وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن تلك المشكلة مختلفة، لأن تلك الأراضي هى في الأصل تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم تسليمها للأوقاف بطريق الخطأ، متابعة: كما أن الأهالي المقيمين علي الأرض كانوا يسددون قيمة تلك الأرض على مدار سنوات.
ودعت إلى حل تلك المشكلة، بشكل منفرد لأن لها طبيعة مختلفة عن باقي مشكلات الأوقاف.
وقالت: نريد حلا واضحا، وإلا نبحث عن البديل، مقترحة إرسالها لرئيس الجمهوربة.
وقال النائب علي أحمد، أن نفس المشكلة في محافظة كفر الشيخ، مطالبا لجنة تثمين أراضي الدولةبالتدخل والزام هيئة الأوقاف بذلك.
وقال النائب عامر الشوربجى، أن هناك مشاكل متكررة لهذه الحالات وتحتاج إلي حلول جذرية.
وتساءل النائب مجدى ملك: هل هناك معوق قانونى أمام إنهاء تلك المشكلات، مشيرا إلي أن حال وجود فدورنا في البرلمان التدخل التشريعى لحلها.
وقال محمد حسني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الملكية العقارية والخدمات الزراعية بهيئة الأوقاف المصرية، إنه سبق وتم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومحافظة الدقهلية وهيئة الخدمات الحكومية وانتهت أن التقدير راعى كافة الاعتبارات والمعايير الخاصة بالتسعير مع تقديم هيئة الأوقاف العديد من التيسرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأضاف، يوجد حاليا اتجاه نحو حظر التصرف في بيع أراضي الهيئة، إلا في حدود استثناءات للنفع العام.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة في انعقاد الجلسات المقبلة، لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
