بالتفصيل..الركود يمنع المنتجين والتجار من زيادة الأسعار رغم صعود الوقود والدولار

• المنوفي: تراجع مبيعات السلع الغذائية 50%.. ولولا ذلك لرفعت الشركات الأسعار شهريا
• الملواني: الأسعار الحالية عالية وتستوعب تكاليف إنتاج إضافية

سيطرت حالة من الركود الشديد على الأسواق المحلية، في مختلف القطاعات، وهو ما منع المنتجين والتجار من رفع أسعار السلع رغم تضخم تكلفة الإنتاج الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف وزيادة المحروقات، وفق تجار تحدثوا مع «مانشيتات».

كانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجاري، في أكتوبر الماضي، بنسبة وصلت إلى 17.4%، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول.

كما زادت أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري في أغسطس الماضي بنسبة وصلت إلى 48% بحسب استهلاك كل شريحة.

في البداية قال أحمد المنوفي، مستشار بالغرف التجارية، إن كل القطاعات تقريبا تعاني من ركود حاد في المبيعات، «حتى الأكل والشرب».

وأضاف المنوفي، وهو أحد منظمي معارض السلع الغذائية الحكومية بالقليوبية، لـ«مانشيتات» أن قطاع السلع الغذائية يعاني من تراجع مبيعات نسبته 50% على حد تقديره، مشيرا إلى أنه لولا ضعف المبيعات لرفعت العديد من الشركات الأسعار شهريا.

وأشار إلى أن ضعف المبيعات الحالي في القطاع قد يكون موسميا، استعدادا لشهر رمضان، ولكنه أكثر من المعتاد سنويا، متوقعا زيادة المبيعات والأسعار بدءا من الشهر المقبل.

واتفق معه إسلام متولي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تعبئة زيت الطعام، قائلا: «السوق لا يتحمل أي زيادات في الأسعار خلال الوقت الراهن»، مضيفا أن المواطن خفض استهلاكه من السلع الغذائية بنسبة 50% تقريبا.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود ارتفاعات عالمية في سعر زيت الطعام، إلا أن المستوردين قاموا بتخفيض السعر نسبيا، لتسريع حركة المبيعات.

وبحسب متولي، فإن طن الزيت السائب تراجع خلال الشهر الجاري مسجلا 63 ألف جنيه للطن، مقابل 65 ألف نهاية الشهر الماضي.

وعالميا، قادت الزيادة الحادة في أسعار الزيوت النباتية، المدفوعة بمخاوف الإنتاج، ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا في أكتوبر الماضي، وفق تقرير سابق من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبحسب التقرير، فإن مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية زاد بنسبة 7.3% في أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين نتيجة لارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.

من جهة أخرى، يقول جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن القطاع يعاني من ركود المبيعات بنسبة بلغت 60% خلال الـ9 أشهر الماضية، مقارنة بالظروف الطبيعية في الأعوام السابقة.

وأضاف زكريا خلال تصريحاته لـ«مانشيتات»، أن ركود المبيعات منع ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري رغم الضغوط التضخمية التي ضربت تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

وارتفع سعر الصرف منذ أكتوبر الماضي، بنسبة 5.1%، ليصل إلى مستويات الـ50.85 جنيه، مقارنة بـ48.36 جنيه.

وأرجع زكريا الركود الحالي الذي يعاني منه قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، بسبب ارتفاع المبيعات في 2023، حيث تدافع المستهلكون على شراء السلع تحوطا من ارتفاع أسعارها مستقبلا.

وأوضح أن تلك الفترة نشطت فيها السوق الموازية للدولار، واتسمت بعدم الوضوح وانعدام الرؤية الاقتصادية مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه الأسباب دفعت المستهلكين لشراء أجهزة كهربائية ليسوا في حاجة لها، ولكن تخوفا من استمرار ارتفاع أسعارها.

وتوقع أن المبيعات القياسية التي تحققت خلال عام 2023 بسبب تخوفات المستهلكين، ستدفع القطاع إلى الوقوع في فخ الركود حتى نهاية العام المقبل على أقل تقدير.

وأشار إلى أن الشركات المنتجة تقوم بعمل خصومات كل حين لتنشيط حركة المبيعات، ولكن دون جدوى حقيقية، لافتا إلى أن عروض «البلاك فرايداي» الشهر الماضي لم تحرك المبيعات سوى بنسبة قليلة جدا.

ويرى أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن عدم زيادة أسعار أغلب السلع في الوقت الحالي رغم ارتفاع سعر الصرف والمحروقات، يرجع إلى أن الأسعار الحالية هي مرتفعة من الأساس، وقد تتحمل زيادات أخرى في تكلفة الإنتاج.

وأوضح الملواني خلال تصريحاته لـ«مانشيتات» أن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي خفض الدولار بنسبة تجاوزت الـ36% ليسجل مستويات الـ48 جنيه، في البنوك، مقارنة بـ75 جنيه في السوق الموازية ببداية العام الجاري، مؤكدا أن أسعار السلع في أغلب القطاعات لم تهبط سوى بنسبة تراوحت بين 15 و25%.

وأشار إلى أن المصنعين والمنتجين ظلوا محتفظين بنسبة هامش ربح تحوطية تتجاوز الـ20% في بعض القطاعات، لافتا إلى أن هذه النسبة مكنتهم من استيعاب تكلفة الإنتاج الجديدة دون تحقيق أي خسائر.

ويرى أن الركود الحالي الذي يضرب الأسواق المحلية سببه الأساسي هو ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة سحب السيولة النقدية من أيدي المستهلكين.

ومن جانبه، قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع سواء مصنعين أو تجار يعملون بـ25% فقط من قوتهم الإنتاجية، مرجعا ذلك إلى التوقف شبه التام في مبيعات القطاع.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي ارتفاع متوقع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على عزم عدد كبير من الشركات والمصانع على إجراء خصومات كبيرة لبيع البضائع الراكدة لديهم.