آخر تحديث.. أسعار الهواتف الدولية تنخفض 20% مع توقعات بتنظيم جديد لسوق المحمول
آخر تحديث.. أسعار الهواتف الدولية تنخفض 20% مع توقعات بتنظيم جديد لسوق المحمول في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
شهدت أسعار الهواتف الدولية التي تدخل البلاد بشكل غير شرعي انخفاضًا ملحوظًا تجاوز 20%، وفقًا لتصريحات محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول، الذي أوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة مخاوف التجار من تطبيق قرار منتظر من جهاز تنظيم الاتصالات بوقف الأجهزة غير المعتمدة التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني، لحين سداد الرسوم الجمركية المستحقة واعتمادها.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا القرار ما زال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه قرار رسمي من جهاز تنظيم الاتصالات حتى الآن.
وأشار المهدي إلى أن الهواتف المستوردة دون إجراءات رسمية ستُمنح مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتسوية الجمارك المطلوبة، وفي حالة عدم الالتزام سيتم وقف الخدمة عن هذه الأجهزة.
كما أكد أن وكلاء المحمول يدعمون تطبيق القرار، نظرًا للخسائر التي تكبدها السوق جراء انتشار الأجهزة المهربة التي لا تدفع الجمارك أو الضرائب، مما يؤثر سلبًا على المنافسة. وأوضح أن هذه الإجراءات تتماشى مع نظم معمول بها في دول أخرى، مثل تركيا.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر بشركات المحمول أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي على الهواتف الموجودة بالفعل في السوق المصري، بل سيقتصر على الأجهزة الجديدة التي تدخل البلاد بعد صدور القرار رسميًا.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية السوق المحلي من الأجهزة غير الشرعية، وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين التي تعزز الشفافية وتدعم التحول المنظم في سوق الاتصالات بمصر.
ومن المتوقع أن يشهد سوق الأجهزة الذكية انتعاشا كبيرا مع دخول خدمات الجيل الخامس للمحمول، لاسيما أنها تحتاج إلى هواتف يمكنها استقبال الخدمة.
وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد شرائح المحمول المستخدمة في السوق المصري لنحو 111.11 مليون خط، بنهاية يوليو 2024 مقارنة 110.41 مليون خط بنهاية يونيو 2024 و104.33 مليون خط بنهاية يوليو 2023.
وبلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول (صوت وبيانات) 80.07 مليون بنهاية يوليو 2024 مقابل 80.19 مليون اشتراك في يونيو 2024 و74.18 مليون اشتراك في يوليو 2024.
وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
