بالتفصيل..وزير الري نسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية الشواطئ المصرية وتخفيف آثار تغير المناخ
بالتفصيل..وزير الري نسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية الشواطئ المصرية وتخفيف آثار تغير المناخ في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
– مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الشواطئ المصرية
– التوسع في استخدام الطاقة المتجددة سيسهم في استدامة قطاع المياه في مصر
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جلسومينا فيليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشاد سويلم بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال المياه، والذي توج بتوقيع “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي” خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر.
وأضاف سويلم أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الشواطئ المصرية، وذلك لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر، أو من خلال رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.
واستعرض سويلم خلال اللقاء التحديات العديدة التي تواجه مصر في مجال المياه، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهير الترع والمصارف، وتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي، والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف سويلم أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، فإن الأمر يتطلب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة.
ولكنه أشار إلى ضرورة زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول إلى تقنيات لامركزية يتم تطبيقها على امتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحي بمياه الري والتربة الزراعية عند زيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
ولفت وزير الري إلى أهمية تطبيق الري المطور وفقًا لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لهذا التحول، وكذلك مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى مثل “الدلتا الجديدة”، و”بحر البقر”، و”المحسمة”.
ونوه وزير الري إلى توجه الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الري.
من جانبها، أعربت فيليوتي عن رغبتها في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، مشيرةً إلى العلاقات القوية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
