آخر تحديث.. التحقيقات فى واقعة ضبط شركات السفر للخارج أوهموا الضحايا بفرص عمل بأجور مجزية

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط أشخاص قائمين على إدارة عدد من الشركات التى على إلحاق العمالة فى الخارج “بدون ترخيص”، حيث تبين أنهم قاموا بإنشاء تلك الشركات بدون تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لها بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى استغلالهم مواقع التواصل الاجتماعى فى استهداف واستقطاب الشباب والراغبين فى الحصول على فرصة عمل فى الخارج، وأيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بأجور مجزية بالمخالفة للحقيقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا باستئجار أماكن أقاموا عليها كياناتهم الغير مرخصة، استقبلوا فيها المتقدمين للحصول على فرص العمل التى أعلنوا عنها من خلال حسباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى زعموا .خلالها توفير فرص عمل بالعديد من الدول مقابل أجور مجزية بالمخالفة للحقيقة، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بقصد تسفيرهم للخارج.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، تفيد بقيام عدد من الشركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط القائمين على إدارة عدد 4 شركات لإلحاق العمالة المصرية للخارج “بدون ترخيص”، وضبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف وإقرارات لراغبى العمل بالخارج – إعلانات دعائية وترويجيه خاصة بتلك الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى – أختام أكلاشيه – 4 دفاتر إيصالات استلام نقدية – جهاز “لاب توب” “بفحصهم تبين احتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.