قبل قليل..فرض الأحكام العرفية يقسم الجيش فى كوريا الجنوبية.. وتساؤلات بشأن ضعف قدراته

أكد تقرير بريطاني أن جيش كوريا الجنوبية تعرض للاهتزاز والانقسام، وذلك بسبب أمر يون سوك يول الرئيس الكوري بفرض الأحكام العرفية وتوجيه الجيش لتطبيق هذه الأوامر.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن سياسيين ومستشارين ودبلوماسيين أكدوا أن الرد المتردد من جانب الجيش الكوري في تطبيق الأحكام العرفية أدى إلى إفشال خطة يون سوك يول.

“الجارديان”: تحركات فى كوريا الجنوبية لحماية الرئيس

أسباب فشل الجيش الكورى فى تطبيق الأحكام العرفية

وكشفت الصحيفة عن أن القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب التي أرسلها الرئيس الكوري للسيطرة على البرلمان واجهت مشكلة حيث إذ لم يُسمح لطائرات الهليكوبتر التابعة لها بالدخول إلى منطقة حظر الطيران العسكرية القريبة من البرلمان، لذا نجح البرلمان في التصويت ضد القرار وإجهاضه قبل تنفيذه من قبل الجيش.

وقال كيم جونج داي، وهو نائب سابق من حزب الأقلية، للتليفزيون الكوري الجنوبي، الخميس إن التأخير الذي حدث في وصول القوات للبرلمان لمدة أربعين دقيقة كان يعني أن المشرعين تمكنوا من دخول المبنى التشريعي والتصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية.

وكان الارتباك الذي يُعزى إلى الافتقار إلى التواصل بين قادة الأحكام العرفية وقيادة القوات الجوية، مؤشرًا على الطبيعة العشوائية لمحاولة يون القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.

وقال كيم لوسائل الإعلام المحلية: “ساعد سوء التنسيق الفوضوي للغاية بين كبار الضباط العسكريين والشرطة في حماية ديمقراطيتنا من الانقلاب الذي قام به يون”.

وفي عام 1979، احتاج الجنرال تشون دو هوان إلى تسع ساعات فقط لتدبير انقلاب ساعده على الاستيلاء على السيطرة على كوريا الجنوبية لمدة ثماني سنوات، وبعد ما يقرب من 40 عامًا، لكن الآن يواجه الرئيس يون انتهاء مصيره السياسي، وربما السجن، بعد إلغاء إعلانه عن الأحكام العرفية في غضون ست ساعات فقط.

بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.. كيف تسير عملية عزل رئيس كوريا الجنوبية؟

تطبيق الأحكام العرفية يشكك فى قدرات جيش كوريا الجنوبية

وقالت الصحيفة إن الكوريين منقسمون بشأن ضعف قدرات الجيش فهو إما غير قادر أو غير راغب في تنفيذ أوامر الرئيس الجريئة، رغم أن الجيش من المفترض أنه كان على أهبة الاستعداد للحرب بشكل دائم بسبب التهديد الكوري الشمالي والمدرب تدريبًا عاليًا على فرض الأحكام العرفية والحفاظ عليها.

ويوجد ما يعرف باسم “فصيل تشونغام” الذي يتألف من الرئيس يون ومعاصريه من المدرسة والأكاديمية العسكرية ـ وزير الدفاع كيم يونج هيون، ورئيس الأركان بارك آن سو، ورئيس القوات الخاصة للجيش كواك جونج جيون، والقائد لي جين وو، وقائد مكافحة التجسس الدفاعي يو إن هيونج لكن ما زال الدور الدقيق الذي لعبوه في تلك الليلة قيد التكهن.

وباستثناء هؤلاء المستشارين المقربين، لم يُمنح أحد في القيادة العسكرية العليا أو القيادة السياسية الوقت الكافي للاستعداد لوضع البلاد تحت الأحكام العرفية بشكل فعال، ويبدو أن التخطيط غير المنتظم أدى إلى تأخيرات كانت حاسمة في فشل المؤامرة.

ولم يتم إعطاء الحكومة الأمريكية تحذيرا مسبقا، على الرغم من نشر نحو 25 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية للدفاع ضد الهجمات من كوريا الشمالية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأشار دبلوماسيون ومسئولون عسكريون سابقون ومحللون في سيول، إلى علامات “التساهل” من جانب المكلفين بتنفيذ الأوامر على الأرض.

ووصف تشون إن بوم، وهو ملازم أول متقاعد في الجيش الكوري الجنوبي، التنفيذ بأنه “لا معنى له” ويعتقد أن القيادة العسكرية الأوسع نطاقا “لم تكن مستعدة على الإطلاق”. 

وقال بارك بوم جين، وهو عقيد سابق في البحرية، إن قيادة الجيش كانت لتشعر بالقلق بشأن العواقب المترتبة على اتباع الأوامر التي ثبت لاحقا أنها غير قانونية وقد تمت محاكمة زعماء الانقلاب السابقين في وقت لاحق، بما في ذلك الديكتاتور العسكري تشون دو هوان. 

فيما أندرو جيلهولم شئون الصين وكوريا في شركة كونترول ريسكس الاستشارية للمخاطر الجيوسياسية إن الجيش بدا “غير متحمس” في اتباع أمر الأحكام العرفية. 

وأشار إلى أنه في حين اقتحمت القوات مبنى الجمعية الوطنية بالقوة واشتبكت مع المشرعين، فإنها لم تطلق النار، ولم تعتقل زعماء المعارضة ولم تمنع التصويت كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القوات على الأرض أُمرت بعدم استخدام القوة المميتة ولم تُزود بالذخيرة الحية.

وكان هناك أيضًا ارتباك بشأن نطاق العملية فقد تضمن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون حظر الأنشطة السياسية، مثل الإضرابات الصناعية والاحتجاجات كما فرض السيطرة على جميع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية، أُرسلت القوات إلى مبنى لجنة الانتخابات في البلاد ومبنى واحد على الأقل يضم محطة إذاعية معارضة شهيرة.

وقال كيم يونج بين، الأمين العام للجنة الانتخابات الوطنية، إن القوات استولت على الهواتف الذكية من خمسة مسئولين في اللجنة ومنعت الوصول إلى المبنى لكن لم يتم اعتقال نواب المعارضة.