بالتفصيل..التضامن والتحالف الوطني يوقعان بروتوكولا لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي للسيدات والشباب

وقعت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في “6” محافظات، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف بروتوكول التعاون، إلى التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات “أسوان، وأسيوط، وبني سويف، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية” في الفئة العمرية من 21 حتى 55 سنة، وخلق منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة، وتنفيذ مشروعات؛ لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية المستهدفة وبصفة خاصة المرأة المعيلة.

كما يهدف لدعم وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، ودعم فرص النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة من خلال دعم فرص العمل اللائق وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أحوالهم المعيشية، كذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو ممن تقدموا للبرنامج، وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة.

وأعربت مايا مرسي، عن سعادتها بهذا التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في قرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات؛ بهدف الخروج من دائرة العوز، وبالتالي تحقيق برنامج تكافل وكرامة لهدفه في تحقيق التمكين والاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وبما يدفع عجلة التنمية. 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين تعمل على تنسيق وتكامل الجهود مع الوزارات والجهات المختلفة والقطاعين الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك؛ من أجل تنمية المواطن والمجتمع، والوصول للفئات المهمشة والأولى بالرعاية مع الدمج بين محور الحماية والتمكين الاقتصادي عبر تقديم حزمة متكاملة ومتنوعة من خدمات التمكين الاقتصادي، والتأكيد على قيمة العمل كسبيل أساسي في الخروج الخروج من دوائر الفقر.

ومن جانبه، أكد خالد عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، أن هذا البروتوكول يجسد التزام التحالف الوطني بدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، فضلا عن أن هذا المشروع سيساهم في تمكين السيدات والشباب في قرى “حياة كريمة” من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشته. 

وينص البروتوكول، على تعاون الطرفان في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وتقديم القروض متناهية الصغر، والتدريبات الحرفية، والتدريب على التسويق الإلكتروني، وعقد لقاءات توعية، وحملات الرعاية البيطرية، والتأمين على مشروعات الثروة الحيوانية، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة وبشكل يتسم بالحرفية.