آخر تحديث.. أبو الغيط يؤكد ضرورة تطوير منظومة العمل العدلى المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة تطوير منظومة العمل العدلى المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمجابهة الأخطار التى تواجه المنطقة العربية.

وقال أبو الغيط فى كلمته خلال افتتاح الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التى انطلقت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة سواء من حيث الزمان الذى تنعقد فيه أو من حيث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وما يحفل به من موضوعات هامة تعكس نشاط المجلس وعمله الدؤوب فى مجال تنمية وتوثيق وتنسيق التعاون بين الدول العربية فى كافة المجالات القانونية والقضائية.

وأضاف أنه لا يغيب عن الجميع أن التحديات التى تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة، حيث نجتمع اليوم فى ظرفٍ عصيب.. إذ لا يزال يتعرض أهلنا فى غزة لإبادة جماعية بشكل همجى لا غاية منها سوى العقاب الجماعي، لأكثر من مليونى إنسان نصفهم تقريباً من الأطفال تعرضوا لسياسة انتقامية جنونية جرت بشكل وحشى وهمجى تحت سمع وبصر العالم. وامتد هذا العدوان الإجرامى ليطال لبنان، مستهدفاً الإنسان والحجر والشجر، غير آبهٍ بالقوانين والأعراف الدولية.

وتابع: “لكن اليوم، بفضل جهود الحكومة اللبنانية ومساعى الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوم، حيث نأمل بأن تُحترم بنوده كاملةً، وأن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فى غزة أيضاً فى أقرب وقت”.

وشدد على أن هذه المذبحة، التى تُدمى قلوبنا بصورها يومياً، لن تبقى عاراً يُلاحق إسرائيل فحسب، وإنما سُبة على جبين المجتمع الدولى والضمير العالمى الذى يصمت فى وقت يصير فيه الصمت جريمة.

ونوه إلى أنه وفى إطار الجهود العربية السياسية والدبلوماسية الداعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، قدّمت الأمانة العامة وعدد كبير من الدول العربية مُرافعتها المكتوبة والشفهية أمام محكمة العدل الدولية، وتستمر فى دعم كافة التحرّكات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية أمام المحافل والمحاكم الدولية.

وأشار إلى الرأى الاستشارى التاريخى الذى أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وضرورة إنهائه، بالإضافة إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتقع المسؤولية اليوم على المجتمع الدولى لاحترام وحماية أوامر المحكمة الدولية والمساهمة فى تقديم المساعدة نصرةً لقيم العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني.

واستطرد: “لقد اطلعت بحرص على الموضوعات المعروضة على جدول أعمالكم، ومن بينها موضوعات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربى والدولى لمكافحة آفة الإرهاب الخطيرة، والتى لا تميز بين دولة أو منطقة أو جنس أو دين، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمى واستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة.

وجدد التأكيد على رفض الجامعة العربية وإدانتها القاطعة لكافة أشكال الإرهاب وصوره مهما كانت أسبابه ومبرراته.. مشيرا إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب، والذى يعكس أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المُحكم والتكاملى بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يشكل العامل الحاسم فى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، وهو نموذج يحتذى به فى التعاون المشترك للمجالس الوزارية العربية.

ولفت إلى أنه يجب الإشارة إلى موضوع على قدر كبير من الأهمية ويُعتبر من الموضوعات التى تأتى على رأس أنشطة هذا المجلس وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية التى يعدها المجلس، إذ لا شك أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التى استرشدت بها الدول العربية الأعضاء فى إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعاً قيماً أعان الكثير من الدول العربية.

وعبر عن التقدير والشكر للمجلس لما يبذله من جهد وعطاء فى الاضطلاع بمهامه لرفعة العمل العربى المشترك فى مجال العدل والقانون ومواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة، والارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلى الآفاق التى تفتخر بها مجتمعاتنا.