آخر تحديث.. بعد تهديد ترامب بإلغائه ماذا تعرف عن حق المواطنة بالولادة فى أمريكا؟

أثار تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالعمل على إلغاء حق المواطنة بالولادة، والذى يمنح أي شخص يولد فى الولايات المتحدة جنسيتها، جدلا بشأن مدى قدرته على تنفيذ هذا الأمر.

وينص الدستور الأمريكي فى التعديل الرابع عشر على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لاختصاصاتها القضائية يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها.

وتقول نيويورك تايمز، إن الجزء المتعلق بالاختصاصات القضائية أو الولاية يخلق استثناءً ضيقا للغاية ينطبق اليوم بشكل أساسى على الأطفال أو الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين، وبعيدا عن ذلك، فإن وضع المواطنة أو الجنسية لحوالى الشخص ليس له أي تأثير فى هذا الحق.

كما أن مصطلح حق المواطنة بالولادة يشير أيضا إلى طريقة أخرى يمكن أن يولد بها الشخص أمريكيا، بأن يكون أحد والديه مواطنا، فهذا المصدر للمواطنة، والذى أنشأه القانون الفيدرالي وليس بشكل مباشر من قبل الدستور، لم يتم طرحه بشكل عام فى النقاش حول سياسة الهجرة  لكن يثار أحيانا فى الانتخابات الرئاسية.

هل يستطيع الرئيس إلغائه بنفسه؟

لا، لا يستطيع الرئيس أن يجر تعديلا على الدستور، وعلى الأرجح سيتم الطعن قانونيا فى أي قرار تنفيذى يحاول إنهاء أو تقييد هذا الحق باعتباره انتهاكا للتعديل 14.

بعض حلفاء ترامب اقترح أن لغة “الاختصاصات القضائية” فى التعديل يمكن تفسيرها لاستبعاد أطفال المهاجرين غير القانونيين، وهم الأهداف الأساسية للمطالب الخاصة بإنهاء المواطنة بالولادة. وحتى الآن، فإن الأغلبية الكاسحة من الإجماع القانوني ومن قبل العلماء هو أن هذه الحجة أمامها فرصة ضئيلة أو معدومة للانتصار فى المحكمة.

ويعتقد بعض علماء القانون، أن مثل هذه الحجج ستظل غير قابلة للنقاش فى المحاكم. لكن أماندا فروست، أستاذ القانون فى جامعة فرجينيا والخبيرة فى قانون الهجرة والمواطنة، قالت إن فكرة أن المحكمة العليا ربما تجد فى مرحلة ما أن الحجج حول تقييد حق المواطنة بالولادة مقنعة لم تعد مثيرة للسخرية، فقد اتفق المرشحين الرئاسيين الجمهوريين فى انتخابات 2024 على تقييد حق المواطنة بالولادة، وأشار أحد القضاة الفيدراليين إلى استعداده للنظر فى الأمر.