بالتفصيل..رئيس هيئة الاستثمار لـ«مانشيتات» 41 رخصة ذهبية حصلت عليها الشركات حتى الآن
بالتفصيل..رئيس هيئة الاستثمار لـ«مانشيتات» 41 رخصة ذهبية حصلت عليها الشركات حتى الآن في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لـ«مانشيتات» إن إجمالي عدد الرخص الذهبية التي حصلت عليها الشركات بلغت 41 رخصة حتى الآن.
كانت مصر أطلقت في وقت سابق من عام 2023 “رخصا ذهبية”، وهي الرخص التي تحتاج إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتراخيص لبناء المشروع، وتخصيص المنشآت اللازمة له.
والأصل في الرخصة الذهبية أنها كانت تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال الأسبوع الماضي، إنه سيتم منح الرخصة الذهبية لجميع مشروعات السياحة، وسيتم إنهاء جميع الإجراءات والتراخيص خلال شهر.
وأشار هيبة، في تصريحات لـ«مانشيتات»، إلى أن الرخصة الذهبية عبارة موافقة واحدة تصدر لمشروع تضم تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه ويتم متابعته من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد تيسيرات لتحسين بيئة العمل في مصر.
وكان هيبة أوضح في تصريحات سابقة خلال العام الجاري، أن الشركات كانت تتوقع إنشاء المشروع خلال 18 شهرا بينما ساعدتهم الرخصة الذهبية في تقليل فترة إنشاء المصانع إلى نحو 12 شهرا فقط.
وقال هيبة إن الحكومة تستهدف تعميم “الرخصة الذهبية” على أنشطة أكثر، حيث تم تعديل القانون لضم الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار وبالتالي أصبح المستهدف عددا أكبر من الرخص الذهبية المصدرة في نهاية العام الجاري.
وتهدف الرخص الذهبية إلى جذب مزيد من الشركات لضخ استثمارات في السوق المصرية.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.