تفاصيل..المستشار محمود فوزي عازمون على توسيع الجهود مانشيتاتية لتعزيز حقوق الإنسان
تفاصيل..المستشار محمود فوزي عازمون على توسيع الجهود مانشيتاتية لتعزيز حقوق الإنسان في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته التي ألقاها أمام رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعنية، إن مصر جزء أصيل من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقد شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت بفعالية في مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما شغلت عضوية المجلس التابع للأمم المتحدة.
تعزيز المشاركة السياسية في مصر
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان “تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، المقرر إجراؤها في يناير 2025، فقد عملت مصر بجدية لتنفيذ التوصيات الصادرة خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي سيتم عرضها أمام المجلس.
وأوضح، أن التشريع يعد أحد الأدوات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات.
وتابع: تلتزم مصر، من خلال جميع مؤسساتها، بالوفاء بمتطلبات تنفيذ الدستور، وقامت بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعند صياغة الاستراتيجية مانشيتاتية الأولى لحقوق الإنسان، كان مسار التطور التشريعي أحد المسارات الرئيسية الثلاثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأردف: أود أن أشير إلى أنه منذ مراجعة تقرير مصر خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، كانت هناك جهود حقيقية وعميقة مستمرة لتحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات استجابة للتغيرات مانشيتاتية، وهذا تنفيذًا للالتزامات الدستورية ووفقًا لالتزامات مصر الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
واستطرد: “نحن عازمون على توسيع وتعميق جهودنا مانشيتاتية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم أن نقول: إن استقرار دولة بحجم مصر ذات 110 ملايين نسمة هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، ومن المؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة أو كان بلا تكاليف مادية أو بشرية، وأنه وعلى الرغم من عدم الاستقرار والاضطرابات في الدول المجاورة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ورغم التحديات العديدة التي تواجهها مصر من بؤر النزاع على جميع حدودها، إلا أننا نواصل التزامنا بتعزيز تفاعلنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي نراها فرصة للتقييم الذاتي والتنمية المستدامة.
واختتم المستشار محمود فوزي: أخيرًا، تُعلّمنا التجربة أن تقييم أي وضع يتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة.
تعزيز الحوار مانشيتاتي
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، إذ شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، إذ أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار مانشيتاتي والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
