بالتفصيل..اتحاد الصناعات مبادرات وحوافز الصناعة الأخيرة تدعم المصانع وتنشط الإنتاج

قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: إن المبادرات والحوافز التى أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الصناعى ستساهم فى حل غالبية المشاكل وتساهم فى عودة الطاقات الإنتاجية للعمل بشكل كامل مرة أخرى.

وأضاف البهى لـ«مال وأعمال ــ مانشيتات»، أن وزارة البترول أطلقت عددًا من الحوافز بدأ فى تطبيقها من شهر يناير الماضى من شأنها تدعم ملف الطاقة لدى المصانع، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الطاقة فى التكلفة بسيطة فى بعض المصانع لكنها ستدعم مصانع أخرى كثيرة كثيفة استخدام الطاقة.

وأطلقت وزارة البترول مبادرة تشمل حوافز جديدة للمستثمرين والتى من شأنها أن تسهم فى حل معظم المشاكل الخاصة بهم بدءا من يناير الجارى، تضمن سداد حد أدنى من قيمة المديونية المتأخرة لدى المصانع لصالح وزارة البترول وذلك خلال فترة 3 شهور، وذلك لعدد حوالى 1700 عميل يمثلوا حوالى 50% من إجمالى العملاء الصناعيين.

كما تتيح المبادرة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهرى، مع تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى، وتطبيق متوسط سعر صرف الشهر السابق لتاريخ إصدار الفاتورة للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة فى سعر الصرف. كما تسمح بتقسيط تكلفة توصيل الطاقة للمصانع لمدة سنتين بدون فوائد، فضلا عن إصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومى ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الأخرى بغرض توليد الكهرباء، وإلغاء المطالبة بالأثر الرجعى المعترض عليه وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التى صدرت بسعر أكثر من الذى تم تطبيقه على الكهرباء الحكومى.

ولفت البهى إلى أن غالبية المشاكل التى يعرضها المصنعون يستجيب لها فورا الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل.

يأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق الحكومة فى نهاية ديسمبر الماضى حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتى الصناعة والنقل والمالية. وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنويا لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

وكانت البنوك قد علقت فى مارس الماضى، منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التى تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عام تقريبا من إصدار مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%.

ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

وتستهدف المبادرة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.