تفاصيل..كيف حافظت الدولة على النيل؟ تراجع شكاوى نقص المياه وإنهاء التعديات

شهدت مرحلة الانفلات الأمني عقب قيام ثورة 2011 تعديات على نهر النيل والمجاري المائية من ترع ومصارف، بالبناء المخالف والردم بعدد 700 ألف حالة، ما ضاعف أزمة تلوث نهر النيل، ودفع القيادة السياسية إلى وضع خطة في 2014 للقضاء على الظاهرة وهدم التعديات وإزالتها بقوة القانون.

ونتيجة لدعم القيادة السياسية وجهود الدولة، تم القضاء على تلك التعديات وسن تشريعات رادعة لمنع تكرارها أو ظهور بؤر جديدة، حيث كشف تقرير لوزارة الري عن أنّ القضاء على تعديات النيل بنسبة 100% في جميع المحافظات.

توصيل مياه النيل للزراعات

وفيما يتعلق بتوصيل مياه النيل للزراعات، كشف تقرير لوزارة الري عن استعادة 300 ألف فدان للرقعة الزراعية كانت تعاني البوار، نتيجة عدم وصول المياه لنهايات الترع بفعل مشروع تبطين الترع الذي بدأ تنفيذه عام 2018، بتأهيل 7 آلاف كيلو متر، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الحد من التعدي على المجاري المائية وتلوثها، فيما كشف تقرير لوزارة الري عن تراجع حدة الشكاوى من نقص المياه لمستوى بلغ 7% فقط خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.

حماية مدن جنوب سيناء من السيول

وعقب السيول التي ضربت جنوب سيناء في 2008 وتكرارها في 2012، وما تسببت فيه من خسائر فادحة للمنشآت السياحية في شرم الشيخ ودهب وطابا، وضعت الدولة خطة لعدم تكرار الأمر بإنشاء سدود وحواجز تمنع وصول مياه السيول إلى البني الأساسية والتحتية في المدن السياحية، وبتكلفة بلغت نحو 8 مليارات جنيه تم إنشاء 1500 منشأة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر على مدار 8 أعوام، ما عمل على حماية تلك المدن من السيول المدمرة، التي زادت وتيرتها بفعل التغيرات المناخية.

حماية المنشآت والاستثمارات

وفي مجال حماية الشواطئ، نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة، المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات في المدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بنحو 144 كيلومتر.

التحول لنظم الري الحديث

وعملت وزارة الري على التوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعي عناصر المنظومة المائية، وتهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث وضعت الوزارة استراتيجية ذات أولوياتٍ محددة، حيث تُعطَي الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها طبقا للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية، والتحولِ إلى زراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط في زمام 325 ألف فدان باعتبار أنّ قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.