بالتفصيل..وزير العدل الأردني مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تتماشى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة
![بالتفصيل..وزير العدل الأردني مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تتماشى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة](https://www.manshetat.com/wp-content/uploads/462581827_545781928340908_8824613006243138549_n.jpg)
بالتفصيل..وزير العدل الأردني مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تتماشى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني، إن اجتماع وزراء العدل العرب في دورته الـ 40 أكد على دعم وتأييد قرار محكمة العدل الدولية المعني بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وأيضا مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وأوضح التلهوني في تصريحات لـ”مانشيتات” على هامش الاجتماع الذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن وزراء العدل العرب شددوا على أن هذه القرارات تتماشى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة، مؤكدا أن هذا الموقف العربي الموحد مطلوبا وحتميا في المرحلة الدقيقة الراهنة.
وأضاف التلهوني أن الاجتماع ناقش أيضا عدد من الموضوعات، التي تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الاسترشادية، التي أعدها مجلس وزراء العدل العرب.
وتابع: “هذه الاتفاقيات نتج عنها عدة قوانين تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ومنع خطاب الكراهية، فضلا عن العديد من القوانين، التي من شأنها أن تتبناها الدول العربية ضمن قوانينها الوطنية”.
من جهته، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن الاجتماع بحث آليات مكافحة الإرهاب ومساندة ضحايا الإرهاب.
وأوضح وهبي في تصريحات لـ”مانشيتات”، أنه حرصه خلال الاجتماع على الدعوة إلى أهمية تقنين وتنظيم البحث المالي الموازي في جرائم الفساد المالي، وذلك من خلال التشجيع على تنظيم دورات وملتقيات إقليمية في هذا المجال، لما لهذا من دور في تمكين سلطات إنفاذ القانون من مصادرة متحصلات الجريمة.
على الصعيد الآخر، أشار وهبي، لما تشهده بلاده من تطور كبير في قضايا المرأة، فهناك نقلة نوعية استطاعت بالفعل خلق نقاش حاد، لافتا أيضا إلى قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتأسيس لجنة تضم ست شخصيات، من بينهم وزير العدل استطاعت الاستماع إلى نحو 1200 جمعية نسائية، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المرأة.
وأكد وهبي، حرصه الدائم على بحث كل القضايا التي من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة سواء في الزواج أو الميراث أو العمل أو أيضا الأبناء، هذا بالطبع فضلا عن دعمه المباشر والدائم للحريات الفردية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.