تفاصيل..النائب العام نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية
تفاصيل..النائب العام نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
قال النائب العام المستشار محمد شوقي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مشاركة مصر للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكاً بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطراً محدقاً وماساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح.
وأكّد النائب العام ما اتخذته مصر من مسلكاً يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية مانشيتاتية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكاً واعياً وتطبيقاً محكماً لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.
وشدد النائب العام على ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام، إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب مانشيتاتي في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي، وبما يضمن التعامل مع المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة، تمهيداً لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود مانشيتاتية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار، ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.
وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات مانشيتاتية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي مانشيتاتي ويحقق التكامل بين الجهات مانشيتاتية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
ولفت النائب العام إلى أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقاً لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة، وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجًا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة مانشيتات، ويستجيب لآمال أبنائه.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
