تفاصيل..نخب وطنية وسياسية من جميع التيارات تعقد لقاءها الأول لتشكيل كيان سياسي جديد

عقد لقاء ضم مجموعة من النخب مانشيتاتية والسياسية والعلمية والاقتصادية من كافة التيارات والاتجاهات لمناقشة آليات إثراء الحياة السياسية وخصوصا الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية.

واتسمت مناقشات الحوار بأقصى درجات الصراحة والوضوح حول المشهد السياسي والحزبي وعلى تنوع وتمايز ما طرح في هذا اللقاء، وتوافق الحاضرون على عدد من الأمور وجب الإعلان عنها لتكون تحت نظر الشعب المصري الذي هو مصدر السلطات وليكون على اطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبية لتصل إلى الشكل الذي يحقق طموحات وآمال المصريين.

وأكد الحاضرون على الأمور التالية: أن الحاضرين اجتمعوا بالصفة الشخصية لكل منهم، وليس تمثيلا لأي كيان أو جهة أو مؤسسة قد ينتمون إليها للمشاركة في حوار سياسي علني يفرضه عليهم الواجب مانشيتاتي، ملتزمين تماما وكاملا بما فرضه الدستور والقانون من فصل تام بين مجالي العمل السياسي الذي تعد الأحزاب ذروته، والعمل الأهلي والمدني الذي يتمثل في الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأهلية المشهرة قانونا في وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء استمرارا وتأكيدا لحالة الحوار مانشيتاتي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022، واستمر من حينها شاملا الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد؛ سعيا وراء التوافق فيما بينها حول أولويات العمل مانشيتاتي، والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري ودولته، وهو ما طالب الرئيس في سبتمبر 2024 بأن يكون الانعقاد الدائم هو سمة هذا الحوار، وحالة الرضا الشعبي عن الحياة الساسية وخصوصا الحزبية في مصر ليست على ما يجب أن تكون وتحتاج إلى جهود كثيفة للإصلاح حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة نسب المشاركة الفاعلة تحقيقا لما نصت علية المادة الخامسة من الدستور التي جاء بها:

يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والواقع العملي في مصر منذ ثورة شعبها العظيمة في 30 يونيو 2013، يوجبان على أي سعي جاد للإصلاح السياسي والحزبي، أن يكون جوهره وقوامه هو التحالف السياسي والشعبي الواسع الذي قام بهذه الثورة العظيمة، وفتح الباب لتأسيس الجمهورية الجديدة في مصر، وطبيعة المرحلة والظروف التي تعيشها مصر وتمر بها داخليا وخارجيا، وتوجب على أي محاولة للإصلاح والتحرك الحزبي، وأن تكون فكرة الائتلاف مانشيتاتي الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية مانشيتاتية، هي البوصلة التي يجب السيرو العمل على هديها وتوجهها من أجل بناء أرضيات وتفاهمات مشتركة حول القضايا التي تخدم المواطن والمواطنين.

واتفق الحاضرون على أهمية تطبيق مخرجات الحوار مانشيتاتي والسعي لنظام انتخابي دستوري يتيح التمثيل الحقيقي للشعب ويزيد من فاعلية الدور المحوري لمؤسسة البرلمان بمجلسيه أن الأداء الفعال والضروري للكيانات الحزبية يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من موالاة أو معارضة لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومي، يكون أساسها وهدفها فقط هو مصالح المصرييين وآمالهم الطبيعية المشروعة، فتتحرك وفقا لها بين الموالاة أو المعارضة بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.

وشدد الحاضرون على أن توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصري في الريف والحضر، يستلزم السعي الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق الدستور، وأخذا في الاعتبار الإجماع الذي انتهى إليه الحوار مانشيتاتي بشأن نظامها الانتخابي، إذ أن هذه المجالس لها دور محوري في تسهيل وتقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها المصريون من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تعد الكيانات الأساسية لإعداد وتفريغ القيادات في المجالين السياسي والتنفيذي أن استمرار واستكمال حالة الحوار مانشيتاتي العام والشامل الذي انطلق بدعوة كريمة من الرئيس، ما يستلزم فتح محاور جديدة تحقق تفاعلا وتبادلا أكثر للأفكار والرؤى وتقوم على تبني الرأي والرأي الآخر بما يصب في تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب وشعبه العظيم.

واتفق الحاضرون وسط كل المتغيرات الإقليمية المحيطة بنا على أن تماسك الجبهة الداخلية هو ضمان وجودي لاستقرار الدولة المصرية، وانتهى الحاضرون إلى اعتبار لقائهم الأول بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية لتشكيل الهئية التأسيسة للكيان الجديد الذي أوصى به المجتمعون على أن تتجمع به كل المبادئ السابقة بما يضيف مزيدا من الفاعلية والإصلاح المطلوبين للحياة الحزبية.