آخر تحديث.. الحكومة تنجز 42.8% من تطوير مناطق الاستثمار وتوافق على إنشاء 3 مناطق حرة

في إطار جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن تحقيق تقدم ملحوظ في خطتها لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

ووفقا لتقرير الأداء الحكومي عن الربع الأول من العام 2024/2025 ، تم إنجاز 42.8% من أعمال التنمية والتطوير للمناطق الاستثمارية تحت الإنشاء، إضافة إلى تطوير 5.9% من المناطق الحرة القائمة، في خطوة تستهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.

كما وافقت الحكومة على إنشاء 3 مناطق حرة جديدة، ضمن خطة تستهدف الموافقة على 6 مناطق حرة خلال العام المالي الجاري، بما يسهم في تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية ودعم المشروعات التصديرية.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتأتي هذه الجهود في ضوء المستهدفات التي وضعتها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال. وتركز الحكومة من خلال البرنامج الرئيس الأول على رفع معدلات الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث يلعب الاستثمار دورًا محوريا في توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي. وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.