آخر تحديث.. بعد إعدام السويدي 30 مليون سهم (س و ج) عن الأسهم الخزينة بالبورصة

قرر رجل الأعمال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إعدام 30 مليون سهم خزينة قيمتها الاسمية 30 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر لشركته 2.14 مليار جنيه، ويقدم “مانشيتات” أسئلة وأجوبتها عن أسهم الخزينة، والعائد من إعدامها.

س- بداية ما هي أسهم الخزينة لشركات البورصة؟

ج- الأسهم التي تقوم الشركة بإعادة شرائها من السوق بعد أن كانت قد أصدرتها وبيعها للمستثمرين، وعندما تقوم الشركة بشراء أسهمها الخاصة، فإن هذه الأسهم لا تُعد مستحقة لأرباح الأسهم ولا تملك حقوق تصويت.

س- ولماذا يشتري رجال الأعمال أسهم الخزينة لشركاتهم بالبورصة؟

ج- هناك عوائد عديدة لشراء رجال الأعمال أسهم الخزينة أبرزها أنه يمكن للشركات أن تشتري أسهمها الخاصة عندما تعتقد أن السوق يقلل من قيمتها، مما يعزز من قيمة الأسهم الباقية من خلال تقليل العرض وزيادة الطلب.

وشراء أسهم الخزينة يمكن أن يؤدي إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة مثل ربحية السهم (EPS)، حيث يتوزع صافي الأرباح على عدد أقل من الأسهم، وتستخدم الشركات هذه الاستراتيجية لتوزيع الفائض النقدي على المساهمين بشكل غير مباشر، خاصة إذا لم تكن ترى فرص استثمارية جيدة للنقد الفائض.

س- وكيف يستغل رجال الأعمال شراء هذه الأسهم؟

ج- تشتري الشركات أسهم الخزينة لإعادة توزيعها كحوافز لموظفيها من خلال خطط الأسهم للموظفين أو برامج شراء الأسهم، أو بيع أسهم الخزينة في وقت لاحق لجمع الأموال، خصوصًا إذا ارتفعت قيمتها بعد الشراء، أو استخدامها كوسيلة تمويل في صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث يمكن تقديمها كجزء من العروض المالية للاستحواذ على شركات أخرى.

س- وهل هناك تعديلات جديدة لشراء أسهم الخزينة؟

ج- أقرت هيئة الرقابة المالية، تسهيلات لشراء أو بيع الشركات جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين إخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، وعلى أن يتم مراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها.

استهدفت هيئة الرقابة المالية من تلك التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء أن قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذا التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.