آخر تحديث.. مبدأ قضائى يهمك الموظف له حق استكمال علاجه بالمؤسسات حتى بعد نقله
آخر تحديث.. مبدأ قضائى يهمك الموظف له حق استكمال علاجه بالمؤسسات حتى بعد نقله في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “مانشيتات” تحت عنوان “مبدأ قضائي”، ففي حكم قضائي هام، أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الموظف الذي بدأ علاجه داخل إحدى مؤسسات الدولة يحق له استكماله حتى لو تم نقله إلى جهة حكومية أخرى، مشددة على أن الرعاية الصحية حق دستوري لا يتأثر بتغيير جهة العمل.
جاء هذا الحكم بعدما أقام أحد الموظفين دعوى قضائية اعتراضًا على قرار منعه من استكمال علاجه في المؤسسة التي بدأ فيها علاجه، عقب نقله إلى جهة حكومية أخرى. وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، قضت المحكمة بأحقيته في استكمال العلاج، مؤكدة أن “الموظف ليس له دخل في كونه على قوة جهة عمله الأصلية أو تم نقله، فحقه في العلاج مكفول بالدستور والقانون”.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهات الحكومية ملزمة بتحمل نفقات العلاج الذي بدأته لموظفيها حتى نهايته، حتى لو تغيرت جهة العمل، لأن المسؤولية الطبية لا تسقط بالنقل، حفاظًا على حقوق الموظفين وضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والصحي.
يأتي هذا الحكم ليؤكد على مبدأ هام في حقوق العاملين بالدولة، ويعزز من التزام الجهات الحكومية برعاية موظفيها، بغض النظر عن أي تغييرات إدارية قد تطرأ على أوضاعهم الوظيفية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
