آخر تحديث.. أسوشيتيد برس تصاعد المخاوف من التجسس مع تسريح ترامب وماسك آلاف الموظفين الفيدراليين

ذكرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه مع مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك في إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، يتم إجبار آلاف الموظفين ذوى الخبرة والعلاقات الداخلية على مغادرة وظائفهم، مما يتركهم في حاجة إلى فرص عمل جديدة.

وبحسب خبراء في الأمن القومي والاستخبارات، فإن الفوضى التي تشهدها واشنطن، نتيجة لخفض عدد العاملين في الوكالات الحكومية من قبل “وزارة كفاءة الحكومة” التي يديرها ماسك، من شأنها أن توفر فرصة غير مسبوقة لروسيا والصين وخصوم آخرين لتجنيد مخبرين والاستفادة من هذه التغيرات.

وقد يكون كل موظف فيدرالي سابق- حسبما أبرزت الوكالة- لديه معرفة أو إمكانية الوصول إلى معلومات أو أنظمة حساسة هدفًا. فعندما يترك الآلاف منهم وظائفهم في الوقت نفسه، فإن ذلك يُنشئ العديد من الأهداف، بالإضافة إلى تحديات جسيمة أمام مكافحة التجسس للولايات المتحدة.

وقالت تيريزا بايتون، كبيرة مسئولي المعلومات السابقة في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وتدير الآن شركتها الخاصة للأمن السيبراني- في لقاء أجرته مع الوكالة: “هذه المعلومات قيّمة للغاية، ولا عجب أن روسيا والصين ومنظمات أخرى- كالعصابات الإجرامية على سبيل المثال- تسعى جاهدةً لتجنيد موظفين حكوميين”.

وأوضحت “أسوشيتيد برس” أن متوسط أكثر من 100 ألف موظف فيدرالي يغادرون وظائفهم سنويًا إذ يتقاعد بعضهم وينتقل آخرون إلى القطاع الخاص. ولكن هذا العام، وبعد ثلاثة أشهر، تضاعف هذا العدد عدة مرات.

ولا يقتصر الأمر على ضباط الاستخبارات فقط، إذ تشرف العديد من الوزارات والوكالات على كميات هائلة من البيانات تشمل معلومات شخصية عن الأمريكيين، بالإضافة إلى معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي والعمليات الحكومية. كما يمكن للموظفين المغادرين الكشف عن أسرار أمنية مفيدة تسمح لأي شخص باختراق قواعد البيانات الحكومية أو المكاتب الفعلية.

على سبيل المثال.. ذكرت الوكالة أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يحتفظ بمعلومات عن المفاوضات التجارية التي قد تساعد الخصم على تقويض الولايات المتحدة. وتحتوي السجلات الفيدرالية على بيانات عن عمليات وعملاء استخباراتيين سريين. كما تحتوي قواعد بيانات وزارة الدفاع “البنتاجون” على كميات هائلة من المعلومات الحساسة حول القدرات العسكرية الأمريكية. وتشرف وزارة الطاقة على العديد من الأسرار النووية الأكثر تحصينًا في البلاد.

من جانبه.. قال جون شندلر، المسئول السابق في مكافحة التجسس: “يحدث هذا حتى في الأوقات الجيدة؛ حيث يدخل أحد أفراد مجتمع الاستخبارات، لأسباب شخصية ومالية أو غيرها، إلى سفارة ليبيع أمريكا، لكن المستجدات الراهنة أخذت الأمر إلى مستوى جديد تمامًا”.. وأضاف:” سيُقدم أحدهم على فعل ما لا يحمد عقباه. المسألة تتعلق فقط بمدى سوء الوضع”.

مع ذلك، لم يُتهم بالتجسس سوى جزء ضئيل من ملايين الأمريكيين الذين عملوا في الحكومة الفيدرالية. وقالت بايتون إن الغالبية العظمى من الوطنيين المخلصين الذين لن يبيعوا وطنهم أبدًا.

وأبرزت أسوشيتيد برس أن العديد من العمليات صُممت مؤخرًا للتحقق من خلفية الموظف وتدريب الموظفين وعقد المقابلات بشأن أساليب نهاية الخدمة لمنع المخبرين أو الجواسيس ولتذكير الموظفين الفيدراليين المغادرين بواجبهم في الحفاظ على الأسرار الوطنية حتى بعد ترك الخدمة الفيدرالية.. وأضافت: أن شخصًا واحدًا قد يُلحق ضررًا جسيمًا. يكفي عامل أو عاملان مُضلَّلان أو ساخطان لإحداث أزمة أمن قومي. ويُظهر عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت هانسن وضابط وكالة المخابرات المركزية السابق ألدريتش أميس، اللذان تجسسا لصالح روسيا، مدى الضرر الذي يُمكن أن يُسببه مُخبر واحد.

فمن جهته، كشف هانسن عن معلومات شاملة حول جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، بما في ذلك تفاصيل قالت السلطات إنها مسئولة جزئيًا عن كشف هوية مُخبرين أمريكيين في روسيا أُعدموا لاحقًا لعملهم لصالح أمريكا. ويقول خبراء، حول هذا الأمر، إن احتمالات تواصل موظف سابق غاضب مع قوة أجنبية تزداد مع فقدان العديد من الموظفين الفيدراليين وظائفهم. ما لا شك فيه هو أن الخصوم الأجانب يبحثون عن أي موظف سابق يُمكنهم تغييره. إنهم يبحثون عن ذلك المُخبر الذي يُمكن أن يُحقق فائدة كبيرة لبلادهم.