آخر تحديث.. اتحاد الغرف التجارية يطالب بتأجيل التصديق على قانون العمل الجديد

أكد اتحاد الغرف التجارية المصرية، كممثل للقطاع الخاص وخالق أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وموفر فرص عمل لأكثر من 18 مليون عامل، أن أي تشريع عادل ومنصف يجب أن يراعي توازن مصالح جميع الأطراف المعنية: الدولة، والعمال، وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار النقاش المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد.. 

لا خلاف على أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تقوم على شراكة ثلاثية الأبعاد: الدولة (التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشأة عبر الضرائب والتأمينات والرسوم)، والعاملون (الذين يمثلون الثروة الحقيقية لأي مشروع)، وأصحاب الأعمال (المحرك الأساسي للاستثمار والتشغيل). ومن هذا المنطلق، يجب أن يهدف الحوار الاجتماعي إلى تحقيق توافق يحفظ حقوق الجميع، ويعزز بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم استمرار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر. 

وتشير الدراسات الدولية إلى أن قانون العمل الحالي كان من بين العوامل المؤثرة سلبا على الاستثمار، حيث لم يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وواجباتهم، ولم يربط بين الأجور والإنتاجية، مما أثر سلبًا على المناخ الاستثماري وقدرة المنشآت على التوسع والتوظيف. 

وتابع بيان الغرف التجارية، أنه على الرغم من تقديم منظمات أصحاب الأعمال مقترحات مستنيرة بدراسات مقارنة لقوانين العمل في الدول الناجحة (التي تجذب الاستثمارات وتضمن مستوى معيشيًا مرتفعًا للعمال)، إلا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يراعِ هذه المقترحات في فلسفته أو في العديد من مواده. 

أكد اتحاد الغرف التجارية أن المشروع الحالي لن يحقق الهدف المنشود برفع مستوى معيشة العامل المجتهد من خلال ربط الدخل بالإنتاجية، بل سيكون عاملًا مثبطًا لخلق فرص عمل جديدة، وسيسهم في استمرار هروب الاستثمارات المحلية إلى دول مثل الإمارات والسعودية، كما سيحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي تُعد ركيزة أساسية للتنمية والرخاء. 

لذا، يناشد الاتحاد *مجلس النواب الموقر* بإرجاء التصويت على مشروع القانون لحين عقد حوار مجتمعي شامل يضمن التوافق بين الأطراف الثلاثة، بما يحقق مصلحة العمال والوطن، ويحفظ حقوق المستثمرين لضمان استمرار عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد المصري.