آخر تحديث.. اعرف حالة تكفل للزوجة الاستحواذ على نصيب من أموال وممتلكات زوجها عند الطلاق

القانون حافظ على حقوق الزوجة الشرعية والمادية، وألزم زوجها بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها، بمجرد عقد قرانها على الزوج، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو موظفة، وكفل للزوجة أن تتفق مع زوجها قبل الزواج شرطا – بعقد الزواج، حتى لا يؤدى أى خلاف بينهما إلى ضياع حقوقها.

وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات التى تستطيع فيها الزوج الحصول على حقوقها المالية وتقاسم ثروة زوجها والمطالبة بجزء من ممتلكاته أو مبالغ تعويضية.

– النفقة واجبه قانونا على الزوج فى لزوجته، وتشمل الطعام والملبس والعلاج والإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

– عند امتناع الزوج عن القيام بواجبه فى الإنفاق على زوجته يمكنها اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.

– للزوجة حق الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها.

– إذا أعطت الزوجة زوجها جزء من مالها على سبيل الهبة فلا يجوز قانونا المطالبة به.

– إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها إثبات ذلك بمقدار حصتها.

– للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة والحق فى ما تكسبه من عملها ولها ثروتها الخاصة.

– يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة -بعقد الزواج-فى كل ما يملكه بعد زواجها إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك ألزم به.

– للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها.

– وللزوجة حال رغبتها فى التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.