آخر تحديث.. الكنيست الإسرائيلى يصدق على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة

صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بعد مداولات استمرت حوالي 18 ساعة، بأغلبية 68 صوتا مقابل واحد مع انسحاب كتل المعارضة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نواب أحزاب المعارضة قاطعوا التصويت على قانون تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة.

وذكر رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية في بيان “سنعمل على إلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في الكنيست”.

وبموجب مشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه اعتبارا من أبريل المقبل، ستضم لجنة اختيار القضاة 9 أعضاء، رئيس المحكمة العليا وقاضيين في المحكمة العليا، ووزير القضاء (الذي سيرأس اللجنة) ووزير آخر يتم تعيينه من قبل الحكومة.

كما تضم اللجنة عضوين في الكنيست يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة نيابة عنهما، واثنين من ممثلي الجمهور من المحامين الحاصلين على مؤهلات قاض بالمحكمة العليا لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة كمحام يختارهم الائتلاف والمعارضة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أكثر ما يخشاه المعارضون للقانون هو تسييس لجنة اختيار القضاة والوضع الذي سيتم فيه اختيار القضاة وفقًا لاختبارات الولاء للسياسيين.

وقالت رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش: “المحكمة التي يحتاج قضاتها أن ينالوا الإعجاب، لن تؤدي دورها كمدافعة عن حقوق الإنسان”.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنّ حركة جودة الحكم بإسرائيل تقدم التماسا للمحكمة العليا ضد قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة.

وتعتبر الحركة أن الحكومة تستغل فترة الحرب للدفع بإجراءات تضر بشكل خطير في أسس الديمقراطية.

وأضافت “دور المحكمة هو انتقاد الحكومة عند الضرورة، لحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، هذا الاقتراح هو سيطرة سياسية على اللجنة، فهو يجعل القضاة يفهمون أنه من أجل المضي قدمًا، يجب عليهم الاستسلام للحكومة”.