آخر تحديث.. توصيات المحور السياسى للحوار الوطنى بشأن الانتخابات البرلمانية التفاصيل

تشهد الفترة المقبلة حالة من الحراك السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية استعدادا للانتخابات البرلمانية المنتظرة في النصف الثاني من عام 2025، وتواصل الأحزاب تحركاتها الداخلية لإعداد قوائم مرشحيها وإعداد كوادرها، كما تستكمل اتصالاتها مع باقي الكيانات السياسية للتشاور والتنسيق حول صيغة مناسبة وملبية لمطالباتهم للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، في تصريحاته لـ”مانشيتات” أنه عندما طُرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني، لم يحظَ بتوافق بين الأطراف المشاركة، فتم رفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، وحتى الآن، ما زالت المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشددا أن الحوار الوطني على استعداد لتبني جلسات خاصة جديدة وفتح النقاش مجددًا بشأن التمثيل الانتخابي، إذا كانت هناك بوادر للتوافق، وذلك من أجل بلورة هذا التوافق وتوفير منصة وأرضية لإحداث توافق سياسي أوسع.

وتمثلت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بشأن الانتخابات، والمرسلة لرئاسة الجمهورية الفترة الماضية، في: 

زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.

وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.