آخر تحديث.. نزاع بين ملاوى وزامبيا بسبب 260 فيلا ومكتب محاماه بريطانى يدخل على خط الأزمة

شهدت المجتمعات الزراعية على الحدود بين ملاوي وزامبيا أزمة جديدة بعد نقل أكثر من 260 فيلاً إلى المنطقة في إطار مشروع لحماية الحياة البرية. هذا النقل تسبب في تداعيات كارثية على حياة السكان المحليين.

وأسفر وصول الفيلة عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير المحاصيل والممتلكات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف المواطنين.

وتقدمت المجتمعات المتضررة التي يعيش بعضها بالقرب من حديقة كاسانغو الوطنية على الحدود بين البلدين، بدعوى قضائية ضد “صندوق الحياة البرية الدولي”، التي ساهمت في نقل الفيلة إلى المنطقة.

ووفقًا لمكتب المحاماة البريطانى “لي داي”، التي تمثل عددًا من السكان، يقول المتضررون إن حياتهم أصبحت مهددة بسبب هجمات الفيلة على المنازل والمزارع بحثًا عن الطعام والماء.

في يوليو 2022، قامت المنظمة بعملية نقل ضخمة شملت 263 فيلاً من حديقة وطنية صغيرة مكتظة بالحيوانات إلى حديقة كاسانغو، التي كانت تشهد انخفاضًا في أعداد الفيلة بسبب الصيد الجائر.

كان الهدف من هذه الخطوة تخفيف الضغط على الحديقة الصغيرة وتعزيز التنوع البيولوجي في كاسانغو.

إلا أن الفيلة، التي تعد من أكبر الحيوانات البرية، لم تلتزم بالحدود الاصطناعية وتوغلت في المناطق المجاورة، مما أسفر عن تدمير المحاصيل وإلحاق الضرر بالممتلكات.

وفقًا للمنظمات المحلية، تضرر أكثر من 11 ألف شخص جراء هذا النزاع بين الإنسان والحيوان.ووثقت التقارير تدمير المحاصيل والممتلكات الشخصية، فضلاً عن الإصابات وفقدان الأرواح.

كما قدرت الأضرار المالية التي تكبدتها المجتمعات بملايين الدولارات، مما جعل العديد من السكان غير قادرين على إعالة أسرهم.

ويطالب المتضررون من صندوق الحياة البرية الدولي، الذي لعب دورًا في تمويل وتنسيق عملية النقل، باتخاذ إجراءات لمعالجة الأضرار التي تعرضوا لها.

وفي حال عدم الاستجابة، يعتزم المحامون رفع دعوى قضائية ضد المنظمة في محكمة بريطانية.

من جانبها، عبرت منظمة “صندوق الحياة البرية الدولي” عن أسفها للأضرار الناتجة عن النزاع بين الإنسان والحيوان في المنطقة، لكنها نفت أن يكون لها دور في الأحداث السلبية التي وقعت بعد نقل الفيلة.

وأكدت المنظمة أن دورها كان مقتصرًا على تقديم الدعم المالي والفني، مشيرة إلى أن المسؤولية الكاملة عن إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في ملاوي تقع على عاتق الحكومة الملاوية.