آخر تحديث.. ماكرون تعليقا على إدانة مارين لوبان القضاء في فرنسا مستقل

شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم /الأربعاء/ على أن القضاء في بلاده “مستقل” وأن “القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية” وذلك بعد أن ادانت محكمة فرنسية زعيمة أقصى اليمين “مارين لوبان” بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح، لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027.

وقال الرئيس ماكرون امام الحكومة الفرنسية خلال اجتماع مجلس الوزراء – حسبما ذكرت صحيفة “20 مينوت” الاخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ – إن القضاء “مستقل” وإن “القضاة يجب أن يحظوا بالحماية” حيث أثارت إدانة “مارين لوبان” هجمات على القضاة من جانب حزب التجمع الوطني.

واضاف الرئيس الفرنسي لأعضاء الحكومة أن “جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف”.

واكدت المحكمة أنه من الممكن عقد محاكمة استئناف جديدة في غضون إطار زمني يترك الباب مفتوحا أمام الترشح الرئاسي المحتمل في عام 2027 لزعيمة الحزب اليميني المتطرف، التي حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار)، وذلك في حال تم نقض إدانتها.

ويمنع الحكم بصيغته الراهنة “لوبان” من الترشح للانتخابات لـ 5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

يذكر أن “لوبان” وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (33ر4 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا ولكنهم قالوا إن الأموال استخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد اعلنت أنها تلقت “3 طعون” في حكم الإدانة هذا.. مشيرة إلى أنها ستنظر في هذه القضية “ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026” أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. ويعني قرار محكمة الاستئناف أن المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإن القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبان الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت بالفوز في 3 انتخابات رئاسية سابقة.