آخر تحديث.. 7 قرارات ساهمت فى زيادة استثمارات القطاع الخاص فى مصر تعرف عليها

نجحت الحكومة، في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025، لتصل إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مستحوذة على نسبة 63.5% من إجمالي الاستثمارات العامة، بنسبة نمو سنوي 30%، ولتحقيق هذا المستهدف اتخذت الدولة 7 قرارات أبرزها:

1- التزام السياسة المالية بدعم نمو القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى لموازنة العام المالي الحالي 2024/2025، عبر توجيه المخصصات المالية والحوافز الأخرى الضريبية وغير الضريبية خاصة للقطاعات الإنتاجية والتصنيع والتصدير.

ويتم ذلك عبر تعديل القوانين واللوائح الخاصة بتحويل الفائض من قبل كل الجهات لضمان تحقيق حصيلة إضافية ونموها بشكل سنوي، والتزام كل الجهات بتحويل مستحقات الخزانة وعدم استقطاع أية إيرادات بل العمل على زيادتها وتنميتها؛ لأن كل إيراد لا يدخل للخزانة العامة يتم اقتراضه بأسعار فائدة عالية، وتتحمل الخزانة سداد أقساطه وفوائده، ومراعاة استقرار السياسة الضريبية وتنويع مصادر إيرادات الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة.

2- تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير عبر دعم المصدرين بمبلغ 23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 لتمويل مبادرة دعم المصدرين، ومبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) تتحمل الموازنة 8 مليارات جنيه قيمة دعم الفائدة في المبادرة، ومليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ أكثر من 2 مليار جنيه، للحوافز النقدية الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعفاء الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، تتحمل عنها الموازنة 1.5 مليار جنيه.

3- تمت الموافقة على 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.

4- إطلاق مبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة بنحو 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

5- إقرار حافز استثماري نقدي بنسبة 33% إلى 55% من الضريبة على أرباح الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتصدير.

6- استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة في نصف المدة.

7- دعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه.